دانلود مقاله با عنوان ديوان بين المللی دادگستری
↓↓لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓
فرمت فایل: word
(قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات:28
قسمتی از متن فایل دانلودی:
«ديوان بين المللی دادگستری»
نام انگليسي :(International Court of Justice (ICJ) سال تاسيس: 1946
وضعيت حقوقي: ركن قضايي اصلي سازمان ملل متحد
سازمان :
رکن اصلي قضائي سازمان ملل متحد ديوان دادگستري بين المللي است که مقر آن در لاهه پايتخت هند است و از 15 قاضي که مستقلاً از طرف شوراي امنيت و مجمع عمومي انتخاب ميشوند تشکيل ميگردد. قضات ديوان بدون توجه بملّيت بر اساس صلاحيت شان انتخاب ميشوند، ليکن درعين حال دقت ميشود که شيوه هاي مهم قضائي جهان در ديوان نماينده داشته باشند. صلاحيت قضاوت ديوان مشتمل برکليه مسائلي است که دولتها بدان ارجاع ميکنند، و نيز کليه موضوعاتي که در منشور ملل متحد و در عهدنامه ها يا مقاولات جاري پيش بيني شده باشد. بعلاوه شوراي امنيت ممکن است يک مشاجره حقوقي را به ديوان ارجاع نمايد. مجمع عمومي و شوراي امنيت ميتوانند درهر مسئله قضائي از ديوان راي مشورتي بخواهند. منابع حقوقي و قانوني که هنگام اخذ تصميم مورد استفاده ديوان واقع ميشود از اين قرار است :
معهودات بين المللي که بعنوان قواعد معمول به ، مورد قبول دو طرف دعوي قرارگيرد. عرف بين المللي که دلالت کند بر رسم عمومي که حکم قانون پيدا کرده باشد. اصول عمومي حقوقي که مقبول ملل متمدن واقع شده باشد. تصميمات قضائي و تعاليم صلاحيتدارترين صاحبنظران ملل گوناگون به عنوان وسيله فرعي تعيين حکم قانون . در صورت لزوم يکي از دو طرف دعوي ميتواند از شوراي امنيت بخواهد که اقدامات لازم براي اجراي حکم ديوان را تعيين نماید .
ديوان از سال 1946 بعنوان جانشين ديوان دائمي دادگستري بينالمللي تاسيس يافته است، البته برخلاف ديوان دائمي كه خارج از نظام جامعه ملل بود،ديوان بينالمللي دادگستري ركن قضايي اصلي ملل متحد ميباشد. تاكنون ديوان مبادرت به صدور 89 راي و 25 نظريه مشورتي نموده است.
الف ـ اعضاي ديوان: ديوان متشكل از 15 قاضي است كه بنا به پيشنهاد گروههاي ملي ديوان دائمي داوري از سوي مجمع عمومي و شوراي امنيت بر اساس تقسيمبندي جغرافيايي براي مدت 9 سال انتخاب ميگردند. قضات مذكور از ميان افرادي انتخاب ميشوندكه داراي عاليترين مقام اخلاقي بوده و واجد شرايط تصدي پستهاي قضايي عالي دركشور خويش مي باشند و يا اينكه شهرت بسزايي در حقوق بين الملل دارا هستند. البته در انتخاب قضات نميبايست صرفا به وضعيت شخصي افراد بسنده نمود، بلكه در انتخاب آنها ميبايست در نظر داشت كه مجموعا بتوانند نماينده تمدنهاي بزرگ و نظامهاي حقوقی مهم جهان نيز باشند. لازم بذكر است كه در ميان قضات ديوان نميبايست بيش از يك تبعه يك كشور وجود داشته باشد.
همچنين چنانچه در جريان رسيدگي به قضيهاي هريك از اصحاب دعوي داراي قاضي متبوع خويش نباشند، ميتوانند فردي را بعنوان قاضي اختصاصي (ad hoc) در آن قضيه معرفي نمايند.
بعلاوه يك فرد بعنوان منشي ديوان وجود دارد كه مسئول كارهاي اداري ديوان ميباشد.
ب) صلاحيت ديوان:
ديوان داراي دو نوع صلاحيت ترافعي و مشورتي است. ديوان در رسيدگيهاي ترافعي به حل و فصل اختلافات ميان دولتها بر اساس حقوق بينالملل ميپردازد. حال اينكه در رسيدگي مشورتي بنابه درخواست مجمع عمومي و شوراي امنيت يا ساير اركان ملل متحد و آژانسهاي تخصصي در ارتباط با يك سئوال حقوقي نظريه مشورتي خويش كه اساسا غير الزام آور است، مبادرت به صدور نظريه مشورتي ميكند. رضايت دولتها مبناي اصلي صلاحيت: در حقوق بينالملل اصل غير قابل انكاري وجود دارد كه به موجب آن هيچ دولتي ملزم به احاله اختلاف خويش با دولت ديگر به يك مرجع حل و فصل اختلاف (داوري يا قضايي)نميباشد. بعبارت ديگر بدون توافق و رضايت يك دولت نميتوان اختلاف موجود بين آن دولت و دولت ديگر را به يك نهاد يا مرجع قضايي يا داوري جهت تصميم گيري ارائه كرد و رضايت اصحاب دعوي پيش شرط اظهار نظر قضايي نسبت به ماهيت دعوي است. پيشينه اين اصل به دوران اوليه تاريخ حقوق بينالملل باز ميگردد و محصول مستقيم اصل حاكميت دولتهاست. اين اصل در اساسنامه ديوان نيز تصريح شده است و مكررا در رويه ديوان مورد تاييد قرار گرفته است.
بطور مثال ديوان در قضيه نشست ايران و انگليس در اين خصوص بيان داشت:
« قواعد كلي مندرج د رماده 36 اساسنامه …. مبتني بر اين اصل هستند كه صلاحيت ديوان جهت رسيدگي و تصميم گيري نسبت به يك قضيه در ماهيت دعوي منوط به اراده اصحاب دعوي است.
مادام اينكه اصحاب دعوي طبق ماده 36 به ديوان صلاحيت اعطاء نبخشيدهاند،ديوان فاقد اينچنين صلاحيتي خواهد بود.»
براي صلاحيت دار شدن ديوان جهت رسيدگي به اختلافات دولتها در دو مرحله مبادرت به ابراز رضايت خويش ميكنند. در مرحله اول با عضويت در اساسنامه و يا پذيرفتن تعهدات ناشي از اساسنامه و در مرحله دوم با پذيرش صلاحيت رسيدگي به يك موضوع از طريق صدور اعلاميه صلاحيت اجباري، پذيرش ارجاع اختلاف به ديوان در يك معاهده بينالمللي، انعقاد موافقتنامه خاص و يا عدم ايراد صلاحيتي و اعلام مواضع ماهوي (صلاحيت معوق ).
صلاحيت شخصي : بموجب اساسنامه ديوان صرفا دولتها هستند كه ميتوانند بعنوان خواهان و يا خوانده در ديوان حاضر شوند. با اين حال يك دولت با اعمال حمايت ديپلماتيك ميتواند دعواي تبعه خويش را در ديوان مطرح نمايد، بشرط اينكه پيش از طرح دعوي نامبرده كليه مراحل داخلي جبران خسارت را نزد دولت خوانده دعوي طي كرده باشد. همچنين سازمانهاي بينالمللي (مجمع عمومي، شوراي امنيت و ساير اركان ملل متحد و آژانسهاي تخصصي ) ميتوانند از ديوان تحت شرايطي درخواست صدور نظريه مشورتي نمايند. البته ديوان در صدور نظرات مشورتي از صلاحديد برخودار بوده و در صورت وجود دلايل متقاعد كننده ميتواند از صدور نظريه ممانعت بعمل آورد.
صلاحيت موضوعي: بموجب ماده 36 اساسنامه، ديوان جهت رسيدگي به موضوعات ذيل صالح به رسيدگي ميباشد:
1)تفسير يك معاهده
2) هر مسالهاي كه موضوع حقوق بينالملل باشد
3) حقيقت هر امري كه در صورت اثبات نقض يك تعهد بينالمللي بشمار آيد.
4) نوع و ميزان غرامتي كه بايد براي نقض يك تعهد بينالمللي پرداخت شود.
ج )جايگاه ديوان در نظام حقوقي بينالمللي:
ديوان بينالمللي دادگستري از يك طرف يك دادگاه قضايي دائمي بينالمللي است كه از صلاحيت عام جهت حل و فصل اختلافات بينالمللي ميان دولتها در صورت ابراز رضايت برخوردار است و از طرف ديگر بموجب منشور و اساسنامهاش ركن قضايي اصلي ملل متحد (ماده 92 منشور و ماده 1 اساسنامه ديوان) بشمار ميآيد. لذا ارائه هر گونه تحليل از جايگاه ديوان و نقشهاي مربوطه مستلزم در نظر گرفتن اين دو كارويژه ديوان است. ذيلا به برخي از نقش هاي ديوان اشاره مي گردد:
1)حل و فصل اختلافات بينالمللي: اولين وظيفه ديوان همانند هر مرجع قضايي ديگر حل و فصل اختلافات موجود ميان تابعين اصلي نظام حقوقی بينالمللي (دولتها) ميباشد. بموجب ماده 33 منشور« طرفهاي يك اختلاف كه تداوم آن ممكن است صلح و امنيت بينالمللي را بمخاطره افكند ميبايست ابتدائا از طريق مذاكره، تحقيق، ميانجيگري، سازش، داوري، حل و فصل قضايي ، توسل به نهادها يا ترتيبات منطقهاي و يا ساير شيوههاي مسالمت آميز بنابه اختيار خويش به راه حلي دست يابند.» در اين راستا ديوان بينالمللي دادگستري از جايگاه والايي برخوردار است. ماده 36 (3) منشور از شوراي امنيت ميخواهد كه به هنگام توصيه در نظر داشته باشند كه اختلافات حقوقي علي الاصول ميبايست از سوي اطراف اختلاف به ديوان بينالمللي دادگستري ارجاع شود.»
البته ديوان بينالمللي دادگستري در حل و فصل اختلافات داراي محدوديتهايي است. اولا همانگونه كه بيان گرديد، ديوان صرفا به اختلافات بين دولتها ميتواند رسيدگي كند. ثانيا اختلاف ميبايست حقوقي بوده و ساير اختلافات به مراجع سياسي همانند شوراي امنيت و مجمع عمومي ميبايست واگذار گردد. ثالثا ديوان صرفا زماني ميتواند اظهار نظر قضايي كند كه نظراتش داراي فايده عملي باشد و منتج به حل اختلاف گردد. بعبارت ديگر نميبايست از ماهيت انتزاعي برخوردار باشند.
2) ركن قضايي اصلي ملل متحد: همانگونه كه بيان گرديد ديوان بموجب منشور (ماده 92 منشور) و اساسنامه (ماده 1) ركن قضايي اصلي ملل متحد ميباشد. اين مساله موجب ميشود كه ديوان متفاوت از ساير دادگاههاي بينالمللي باشد. اين مساله آثار حقوقي زير را بدنبال خواهد داشت:
ـ با لحاظ اصول حقوقي قابل اعمال در دادرسي هاي بينالمللي بويژه اصل صحت عمل قضايي ديوان، در اعمال كارويژه قضايي خويش جهت تصميمگيري نسبت به يك اختلاف (ماده 38 (1)اساسنامه) و يا ارائه نظريه مشورتي (ماده 96 منشور و ماده 65 (1) اساسنامه) ديوان ميبايست در جهت دستيابي به اهداف سازمان همكاري نموده و تلاش دارد كه به تصميمات ساير اركان اصلي جنبه اجرايي ببخشد و از رسيدن به نتيجهاي كه به عدم اجراي آنها منتج مي گردد، خودداري ورزد.
ـ اعمال صلاحيت از سوي ديوان محدود به محدوديتهايي است كه توسط منشور براي ساير اركان ملل متحد تعيين شده است. بعبارت ديگر همانند ساير اركان ديوان ميبايست اصول واهداف مذكور در مواد 1 و 2 منشور ملل متحد را رعايت نمايد.
3) تفسير منشور ملل متحـــد: منشور ملل متحد هيچ مادهاي را به تفسير خود اختصاص نداده است. در كنفرانس سانفرانسيسكو توافق گرديد كه هر ركن از سازمان ملل اختيار تفسير بخش مرتبط با وظايف خويش در منشور را برعهده داشته باشد و دولتهاي عضو نيز در تفسير بخشهايي كه در آن ذينفع هستند آزاد باشند. بعبارت ديگر هيچ اشارهاي به ركن صلاحيتدار تفسير منشور نگرديد. با اين حال برخي از حقوقدانان با توسل به برخي مواد منشور (بويژه ماده 96) معتقدند كه نقش اصلي تفسير منشور بر عهده ديوان بينالمللي دادگستري است. ديوان ميتواند با ارائه نظريه مشورتي و يا در رسيدگي ترافعي مبادرت به تفسير منشور كند. اين ديدگاه بنحوي مورد تاييد مجمع عمومي قرار گرفته است. مجمع طي قطعنامه 1947 خويش بيان ميداشت:
«با در نظر گرفتن اين واقعيت كه ديوان بينالمللي دادگستري ركن قضايي اصلي ملل متحد ميباشد … توصيه مينمايد كه اركان ملل متحد و آژانسهاي تخصصي هر از چند گاهي نكات حقوقي دشوار و مبهم در حوزه صلاحيت ديوان بينالمللي دادگستري كه در حين انجام وظايفشان مطرح ميشوند و شامل موضوعات اصولي ميباشد كه مطلوب است مشخص گردند، از جمله نكات حقوقي مربوط به تفسير منشور يا سند تاسيس آژانسهاي تخصصي … طبق ماده 96 پاراگراف منشور به ديوان بينالمللي دادگستري جهت صدور نظريه مشورتي ارجاع کنند.»
*** متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است ***
دیدگاهتان را بنویسید