تحقیق درباره حق حبس در قاعده اقدام

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:10

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

سقوط حق حبس در قاعده اقدام

الف) آيا تمكين زن قبل از گرفتن مهر سقوط حق حبس است؟ 

آنچه كه در مورد پيروي نويسندگان قانون مدني قرار گرفته اين است كه چنانچه زن به اختيار خود قيام به ايفاء وظايف نمايد ديگر نمي تواند از حق حبس استفده كند ولي در هر حال حق مطالبه مهر را همچنان دارد. اين مسئله در ماده 1086 قانون مدني به صراحت بيان شده است.

«اگر زن قبل از اخذ مهر با اختيار خود به ايفاء وظايفي كه در مقابل شوهر دهرد قيام نمود يگر نمي تواند از حكم ماده قبل استفاده كند معذالك حقي كه براي مطالعه مهدر دارد ساقط نخواهدشد.»

البته نظر مخالف هم در اين مسئله مطرح شده كه به دنبال اين بحث خواهد آمد ولي قولي كه مورد پيروي نويسندگان قانوني مدني قرار گرفته نظر اكثريت فقها مي باشد. اين نظر در ماده 378 ق.م هم مورد عقد بيع پذيرفته شده است يعني اگربايع قبل از اخذ ثمن مبيع را به ميل خود در اختيار مشتري بگذارد نمي تواند دوباره آنرا بگيرد و تسليم مجدد مبيع را موكول به اخذ ثمن كند. چون بايع نيز باميل خود افدام به چنين امري نموده است. در هر حال اين در عقد نكاح هم جاري است هر چند كه نظريات مخالف و موافقي از جانب فقها و حقوقدانان در مسئله وجود دارد.

مصاحب شرايح از آن دسته فقهايي است كه اعتقاد دارند بعد از دخول ديگر زن حق حبس ندارد و معتقدند كه بعد از دخول دليلي نيست كه اعمال حق حبس كند . از ديگر فقها شهيد ثاني، علامه حلي، صاحب جواهر، صاحب مكاسب، ابن ادريس و ابن همزه همين نظر را پذيرفته اند.

يعني در صورت تمكين زن، ديگر حق امتناع را براي او قائل نمي شود هر چند كه در اين مسئله قائل به تفكيك شده اند بين موردي كه زن به اجبار تمكين كند يا به رضا و ميل خويش كه البته اين مسئله در تطبيق حكم قانونگذار با قاعده اقدام از اهميت بسزايي بر خوردار بوده و در خاي خود مورد بحث قرار خواهد گرفت.

از حقوقدانان دكتر امامي اين نظر را با قواعد عمدي سازگارتر دانسته اند و آن را قول مشهور كه دعوي اجماع بر آن شده مي دانند. دكتر كاتوزيان هم ضمن نقل نظريه مخالف و موافق ظاهراّ نظر مشهور قانون مدند را پذيرفته اند. دكتر لنگرودي از آن دسته حقوقداناني است كه نظري مخالف نظر مشهور در مسئله دارند كه البته استدلال ايشان به طور مختصر بعد از  ذكر نظرات فقها خواهد آمد.

همانطور كه گفته شد بعضي از فقها مسئله را در دو فرض مورد توجه فرار داده اند و بين موردي كه زن به اختيار خود تمكين نموده وموردي كه به اجبار و اكراه وادار به تمكين شده فرق گذاشته اند، يعني چنانچه زن با ميل و رضاي خود تن به تمكين داده باشد حق حبس او ساقط مي گردد و چنانچه به اجبار تمكين كرده باشد بعد از دخول مي تواند حق خود را اعمالكند تا مهر را بگيرد.

مفهوم فوق در كتاب شرايح به نقل از ابوحمزه چنين است:

«ابن حمزه تفضيل داده است ميان صورتي كه زن خود را اختياراّ تسلم نموده باشد و ميان آنكه به اجبار او را تصرف نموده باشند در صورت اول نتواند امتناع نمايد ودر صورت دوم تواند.»  

و….


 دانلود جدیدترین فایل های لایه باز در پی اس دی نگار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *