دانلود مقاله با عنوان ديوان بين‎ المللی دادگستری

↓↓لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word

(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:28

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

«ديوان بين المللی دادگستری»

نام انگليسي :(International Court of Justice (ICJ) سال تاسيس: 1946

وضعيت حقوقي: ركن قضايي اصلي سازمان ملل متحد

سازمان :

 رکن اصلي قضائي سازمان ملل متحد ديوان دادگستري بين المللي است که مقر آن در لاهه پايتخت هند است و از 15 قاضي که مستقلاً از طرف شوراي امنيت و مجمع عمومي انتخاب ميشوند تشکيل ميگردد. قضات ديوان بدون توجه بملّيت بر اساس صلاحيت شان انتخاب ميشوند، ليکن درعين حال دقت ميشود که شيوه هاي مهم قضائي جهان در ديوان نماينده داشته باشند. صلاحيت قضاوت ديوان مشتمل برکليه مسائلي است که دولتها بدان ارجاع ميکنند، و نيز کليه موضوعاتي که در منشور ملل متحد و در عهدنامه ها يا مقاولات جاري پيش بيني شده باشد. بعلاوه شوراي امنيت ممکن است يک مشاجره حقوقي را به ديوان ارجاع نمايد. مجمع عمومي و شوراي امنيت ميتوانند درهر مسئله قضائي از ديوان راي مشورتي بخواهند. منابع حقوقي و قانوني که هنگام اخذ تصميم مورد استفاده ديوان واقع ميشود از اين قرار است :

معهودات بين المللي که بعنوان قواعد معمول به ، مورد قبول دو طرف دعوي قرارگيرد. عرف بين المللي که دلالت کند بر رسم عمومي که حکم قانون پيدا کرده باشد. اصول عمومي حقوقي که مقبول ملل متمدن واقع شده باشد. تصميمات قضائي و تعاليم صلاحيتدارترين صاحبنظران ملل گوناگون به عنوان وسيله فرعي تعيين حکم قانون . در صورت لزوم يکي از دو طرف دعوي ميتواند از شوراي امنيت بخواهد که اقدامات لازم براي اجراي حکم ديوان را تعيين  نماید .

ديوان از سال 1946 بعنوان جانشين ديوان دائمي دادگستري بين‎المللي تاسيس يافته است، البته برخلاف ديوان دائمي كه خارج از نظام جامعه ملل بود،‌ديوان بين‎المللي دادگستري ركن قضايي اصلي ملل متحد مي‎باشد. تاكنون ديوان مبادرت به صدور 89 راي و 25 نظريه مشورتي نموده است.

الف ـ اعضاي ديوان: ديوان متشكل از 15 قاضي است كه بنا به پيشنهاد گروه‎هاي ملي ديوان دائمي داوري از سوي مجمع عمومي و شوراي امنيت بر اساس تقسيم‎‏بندي جغرافيايي براي مدت 9 سال انتخاب مي‎گردند. قضات مذكور از ميان افرادي انتخاب مي‎شوندكه داراي عاليترين مقام اخلاقي بوده و واجد شرايط تصدي پست‎هاي قضايي عالي دركشور خويش مي باشند و يا اينكه شهرت بسزايي در حقوق بين الملل دارا هستند. البته در انتخاب قضات نمي‎بايست صرفا به وضعيت شخصي افراد بسنده نمود،‌ بلكه در انتخاب آنها مي‎بايست در نظر داشت كه مجموعا بتوانند نماينده تمدن‎هاي بزرگ و نظامهاي حقوقی مهم جهان نيز باشند. لازم بذكر است كه در ميان قضات ديوان نمي‎بايست بيش از يك تبعه يك كشور وجود داشته باشد.

همچنين چنانچه در جريان رسيدگي به قضيه‎اي هريك از اصحاب دعوي داراي قاضي متبوع خويش نباشند، مي‎توانند فردي را بعنوان قاضي اختصاصي (ad hoc) در آن قضيه معرفي نمايند.

بعلاوه يك فرد بعنوان منشي ديوان وجود دارد كه مسئول كارهاي اداري ديوان مي‎باشد.

ب) ‌صلاحيت ديوان:

ديوان داراي دو نوع صلاحيت ترافعي و مشورتي است. ديوان در رسيدگي‎هاي ترافعي به حل و فصل اختلافات ميان دولتها بر اساس حقوق بين‎الملل مي‎پردازد. حال اينكه در رسيدگي مشورتي بنابه درخواست مجمع عمومي و شوراي امنيت يا ساير اركان ملل متحد و آژانس‎هاي تخصصي در ارتباط با يك سئوال حقوقي نظريه مشورتي خويش كه اساسا غير الزام آور است، ‌مبادرت به صدور نظريه مشورتي مي‎كند. رضايت دولتها مبناي اصلي صلاحيت: در حقوق بين‎الملل اصل غير قابل انكاري وجود دارد كه به موجب آن هيچ دولتي ملزم به احاله اختلاف خويش با دولت ديگر به يك مرجع حل و فصل اختلاف (‌داوري يا قضايي)‌نمي‎باشد. بعبارت ديگر بدون توافق و رضايت يك دولت نمي‎توان اختلاف موجود بين آن دولت و دولت ديگر را به يك نهاد يا مرجع قضايي يا داوري جهت تصميم گيري ارائه كرد و رضايت اصحاب دعوي پيش شرط اظهار نظر قضايي نسبت به ماهيت دعوي است. پيشينه اين اصل به دوران اوليه تاريخ حقوق بين‎الملل باز مي‎گردد و محصول مستقيم اصل حاكميت دولتهاست. اين اصل در اساسنامه ديوان نيز تصريح شده است و مكررا‎ در رويه ديوان مورد تاييد قرار گرفته است.

 بطور مثال ديوان در قضيه نشست ايران و انگليس در اين خصوص بيان داشت:

« قواعد كلي مندرج د رماده 36 اساسنامه …. مبتني بر اين اصل هستند كه صلاحيت ديوان جهت رسيدگي و تصميم گيري نسبت به يك قضيه در ماهيت دعوي منوط به اراده اصحاب دعوي است.

مادام اينكه اصحاب دعوي طبق ماده 36 به ديوان صلاحيت اعطاء نبخشيده‎اند،‌ديوان فاقد اينچنين صلاحيتي خواهد بود.»

براي صلاحيت دار شدن ديوان جهت رسيدگي به اختلافات دولتها در دو مرحله مبادرت به ابراز رضايت خويش مي‎كنند. در مرحله اول با عضويت در اساسنامه و يا پذيرفتن تعهدات ناشي از اساسنامه و در مرحله دوم با پذيرش صلاحيت رسيدگي به يك موضوع از طريق صدور اعلاميه صلاحيت اجباري، پذيرش ارجاع اختلاف به ديوان در يك معاهده بين‎المللي، انعقاد موافقتنامه خاص و يا عدم ايراد صلاحيتي و اعلام مواضع ماهوي (‌صلاحيت معوق ).

صلاحيت شخصي : بموجب اساسنامه ديوان صرفا دولتها هستند كه مي‎توانند بعنوان خواهان و يا خوانده در ديوان حاضر شوند. با اين حال يك دولت با اعمال حمايت ديپلماتيك مي‎تواند دعواي تبعه خويش را در ديوان مطرح نمايد، بشرط اينكه پيش از طرح دعوي نامبرده كليه مراحل داخلي جبران خسارت را نزد دولت خوانده دعوي طي كرده باشد. همچنين سازمانهاي بين‎المللي (‌مجمع عمومي، شوراي امنيت و ساير اركان ملل متحد و آژانس‎هاي تخصصي ) مي‎توانند از ديوان تحت شرايطي درخواست صدور نظريه مشورتي نمايند. البته ديوان در صدور نظرات مشورتي از صلاحديد برخودار بوده و در صورت وجود دلايل متقاعد كننده مي‎تواند از صدور نظريه ممانعت بعمل آورد.

صلاحيت موضوعي: بموجب ماده 36 اساسنامه، ديوان جهت رسيدگي به موضوعات ذيل صالح به رسيدگي مي‎باشد:

1)‌تفسير يك معاهده

2) هر مساله‎اي كه موضوع حقوق بين‎الملل باشد

3) حقيقت هر امري كه در صورت اثبات نقض يك تعهد بين‎المللي بشمار آيد.

4) نوع و ميزان غرامتي كه بايد براي نقض يك تعهد بين‎المللي پرداخت شود.

ج )‌جايگاه ديوان در نظام حقوقي بينالمللي:

ديوان بين‎المللي دادگستري از يك طرف يك دادگاه قضايي دائمي بين‎المللي است كه از صلاحيت عام جهت حل و فصل اختلافات بين‎المللي ميان دولتها در صورت ابراز رضايت برخوردار است و از طرف ديگر بموجب منشور و اساسنامه‎اش ركن قضايي اصلي ملل متحد (‌ماده 92 منشور و ماده 1 اساسنامه ديوان) ‌بشمار مي‎آيد. لذا ارائه هر گونه تحليل از جايگاه ديوان و نقش‎هاي مربوطه مستلزم در نظر گرفتن اين دو كارويژه ديوان است. ذيلا به برخي از نقش هاي ديوان اشاره مي گردد:

1)حل و فصل اختلافات بينالمللي: ‌اولين وظيفه ديوان همانند هر مرجع قضايي ديگر حل و فصل اختلافات موجود ميان تابعين اصلي نظام حقوقی بين‎المللي (‌دولتها) ‌مي‎باشد. بموجب ماده 33 منشور« طرفهاي يك اختلاف كه تداوم آن ممكن است صلح و امنيت بين‎المللي را بمخاطره افكند مي‎بايست ابتدائا از طريق مذاكره، تحقيق، ‌ميانجي‎گري، ‌سازش، ‌داوري، حل و فصل قضايي ، توسل به نهادها يا ترتيبات منطقه‎اي و يا ساير شيوه‎هاي مسالمت آميز بنابه اختيار خويش به راه حلي دست يابند.» در اين راستا ديوان بين‎المللي دادگستري از جايگاه والايي برخوردار است. ماده 36 (3) منشور از شوراي امنيت مي‎خواهد كه به هنگام توصيه در نظر داشته باشند كه اختلافات حقوقي علي الاصول مي‎بايست از سوي اطراف اختلاف به ديوان بين‎المللي دادگستري ارجاع شود.»

البته ديوان بين‎المللي دادگستري در حل و فصل اختلافات داراي محدوديت‎هايي است. اولا همانگونه كه بيان گرديد، ديوان صرفا به اختلافات بين دولتها مي‎تواند رسيدگي كند. ثانيا اختلاف مي‎بايست حقوقي بوده و ساير اختلافات به مراجع سياسي همانند شوراي امنيت و مجمع عمومي مي‎بايست واگذار گردد. ثالثا ديوان صرفا زماني مي‎تواند اظهار نظر قضايي كند كه نظراتش داراي فايده عملي باشد و منتج به حل اختلاف گردد. بعبارت ديگر نمي‎بايست از ماهيت انتزاعي برخوردار باشند.

2) ركن قضايي اصلي ملل متحد: همانگونه كه بيان گرديد ديوان بموجب منشور (ماده 92 منشور) و اساسنامه (ماده 1) ركن قضايي اصلي ملل متحد مي‎باشد. اين مساله موجب مي‎شود كه ديوان متفاوت از ساير دادگاه‎هاي بين‎المللي باشد. اين مساله آثار حقوقي زير را بدنبال خواهد داشت:

ـ با لحاظ اصول حقوقي قابل اعمال در دادرسي هاي بين‎المللي بويژه اصل صحت عمل قضايي ديوان، در اعمال كارويژه قضايي خويش جهت تصميم‎گيري نسبت به يك اختلاف (‌ماده 38 (1)اساسنامه) و يا ارائه نظريه مشورتي (‌ماده 96 منشور و ماده 65 (1) اساسنامه) ديوان مي‎بايست در جهت دستيابي به اهداف سازمان همكاري نموده و تلاش دارد كه به تصميمات ساير اركان اصلي جنبه اجرايي ببخشد و از رسيدن به نتيجه‎اي كه به عدم اجراي آنها منتج مي گردد، خودداري ورزد.

ـ اعمال صلاحيت از سوي ديوان محدود به محدوديتهايي است كه توسط منشور براي ساير اركان ملل متحد تعيين شده است. بعبارت ديگر همانند ساير اركان ديوان مي‎بايست اصول واهداف مذكور در مواد 1 و 2 منشور ملل متحد را رعايت نمايد.

3) تفسير منشور ملل متحـــد: منشور ملل متحد هيچ ماده‎‎اي را به تفسير خود اختصاص نداده است. در كنفرانس سانفرانسيسكو توافق گرديد كه هر ركن از سازمان ملل اختيار تفسير بخش مرتبط با وظايف خويش در منشور را برعهده داشته باشد و دولتهاي عضو نيز در تفسير بخشهايي كه در آن ذينفع هستند آزاد باشند. بعبارت ديگر هيچ اشاره‎اي به ركن صلاحيتدار تفسير منشور نگرديد. با اين حال برخي از حقوقدانان با توسل به برخي مواد منشور (‌بويژه ماده 96) معتقدند كه نقش اصلي تفسير منشور بر عهده ديوان بين‎المللي دادگستري است. ديوان مي‎تواند با ارائه نظريه مشورتي و يا در رسيدگي ترافعي مبادرت به تفسير منشور كند. اين ديدگاه بنحوي مورد تاييد مجمع عمومي قرار گرفته است. مجمع طي قطعنامه 1947 خويش بيان مي‎داشت:

«‌با در نظر گرفتن اين واقعيت كه ديوان بين‎المللي دادگستري ركن قضايي اصلي ملل متحد مي‎باشد … توصيه مي‎نمايد كه اركان ملل متحد و آژانسهاي تخصصي هر از چند گاهي نكات حقوقي دشوار و مبهم در حوزه صلاحيت ديوان بين‎المللي دادگستري كه در حين انجام وظايف‎شان مطرح مي‎شوند و شامل موضوعات اصولي مي‎باشد كه مطلوب است مشخص گردند، از جمله نكات حقوقي مربوط به تفسير منشور يا سند تاسيس آژانس‎هاي تخصصي … طبق ماده 96 پاراگراف منشور به ديوان بين‎المللي دادگستري جهت صدور نظريه مشورتي ارجاع کنند.»

*** متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است ***


 دانلود جدیدترین فایل های لایه باز در پی اس دی نگار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *