دانلود مقاله با عنوان مکتب سوداگري (مرکانتيليسم)

↓↓لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word

(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:16

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

مکتب سوداگري (مرکانتيليسم(

 از جمله عواملي که در ظهور انديشه هاي نو در نظام اقتصاد سياسي در آغاز قرن هجدهم تأثير بسيار داشته و بي شک در آرا و انديشه هاي «اسميت» مؤثر بوده است، رواج مکتب سوداگري در قرون قبلي است . ازاين رو مطالعه اين جريان در درک انديشه هاي اقتصادي جديد ضروري به نظر مي رسد. آنچه در ادامه مي آيد، گزيده اي از کتاب «تاريخ عقايد اقتصادي» نوشته دکتر فريدون تفضلي است که به بررسي تاريخي، معرفي مباني نظري و علل زوال اين مکتب مي پردازد.

در قرن پانزدهم و آغاز قرن شانزدهم تغييراتي در زمينه اکتشافات بزرگ جغرافيايي و فراهم آمدن امکانات وسيع براي دستيابي به امکانات سرشار و مواد اوليه در غرب فراهم آمد. اين امکانات، قلمرو روابط تجاري را توسعه داد و با بکار گرفتن پول در روابط اقتصادي و کشف ذخاير طلا در نيمکره غربي (يعني قاره آمريکا)، حجم تجارت بين کشورهاي اروپايي با خارج رو به فزوني نهاد. در اين ميان، نياز به منابع مالي فراوان موجب شد تا کشورهاي اروپاي غربي تحصيل فلزهاي گرانبها (طلا و نقره) را به عنوان «سياست ملي» تلقي کنند. کشورهايي که فاقد معادن سرشار طلا بودند و در مستعمراتشان چنين فلزات گرانبهايي موجود نبود، براي گردآوري آنها توجه خود را به اجراي سياستهايي معطوف ساختند که منجر به «تراز بازرگاني مثبت» شود و در اين رابطه چنين ميپنداشتند که هر گاه در يک کشور مقدار کالاي فروخته شده در ظرف يکسال به ديگر کشورها بيشتر از مقدار کالاي خريداري شده از اين کشورها باشد، مازاد اين دو مقدار به صورت طلا (يا ارز) به کشور وارد خواهد شد.به اين ترتيب انگيزه و هدف فعاليت هاي اقتصادي که تا قبل از قرن پانزدهم در اروپا تابع اصول مذهبي و اخلاقي بود، تغيير کرد و به تدريج، مستقل از مدهب و اخلاق، به سوي کسب و تجارت و انباشت ثروت مادي يا فلزات گرانبها مانند طلا و نقره گرايش يافت. بنابراين نظريات مورد قبول جوامع اروپايي نظرياتي بود که در مرحله اول، نظام اقتصادي فئوداليسم را که نسبت به مظاهر اقتصاد نوين اعتنايي نداشت مطرود بداند ، در مرحله دوم «ناسيوناليسم ملي» را توسعه بخشد، در مرحله سوم طلا و نقره را به عنوان تنها منابع ثروت ملي بشناسد و در مرحله چهارم بازرگاني خارجي را مورد اهميت قرار داده و بالاخره سياست توسعه اقتصادي و نظامي را جلوه دهد. مکتبي که پاسخگوي اين احتياجات بود بوسيله متفکران اقتصادي آن عصر به نام مکتب سوداگري يا مرکانتيليسم ناميده شد و طرفداران آن به نام سوداگران يا مرکانتيليستها معروف شدند.

مباني نظري مکتب سوداگري

طلا و نقره به عنوان منابع ثروت اقتصادي. سوداگران طلا و نقره را بهترين شکل ثروت اقتصادي مي دانستند و تمام قدرت خود را براي بدست آوردن اين فلزات گرانبها صرف مي کردند. آنها معتقد بودند که ثروت و قدرت اقتصادي شرط لازم قدرت سياسي براي تشکيل مستعمرات مي باشد. براي نيل به اين هدف سياستهاي مختلفي را پيشنهاد کردند و معتقد بودند که اين سياستها منجر به تراکم فلزات گرانبها خواهد شد. بطور خلاصه، موضع سوداگران در قبال فلزات گرانبها (طلا و نقره) به منزله ثروت ملي تلقي مي شد و بنابراين تمام فعاليتها براي کسب آن تنظيم ميشد.

سياست موازنه بازرگاني. مفهوم «موازنه بازرگاني» مهمترين ابزار تحليل اقتصادي است که بوسيله متفکران سوداگر گسترش پيدا کرد. هر گاه واردات مرئي و نامرئي کشوري نسبت به صادراتش بيشتر باشد، اين عدم تعادل بوسيله خروج ارز (طلا) از کشور يا دريافت وام خارجي و يا کاهش در ميزان داراييهاي کشور در خارج متوازن مي گردد. برعکس، فزوني صادرات مرئي و نامرئي بر واردات، به وسيله ورود ارز (طلا) به داخل کشور و يا انتقال بدهيها به ديگر کشورهاي جهان جبران مي شود. سوداگران با توجه به اين حالت دوم معتقد بودند که هر کشور بايد براي تحصيل ثروت، از سياست «تراز بازرگاني مثبت» طرفداري کند، زيرا با اين سياست، کشور قادر به انباشت طلا و نقره خواهد شد و در نتيجه قدرت اقتصادي اش بالا خواهد رفت. سوداگران حتي براي تداوم قدرت اقتصادي از سياستهايي پيروي مي کردند که به طور دائمي منجر به برقراري ترراز بازرگاني مثبت (يعني فزوني صادرات بر واردات) گردد. به طور خلاصه، سوداگران آنچه در اين رابطه در نظر داشتند و از آن پيروي مي کردند در واقع يک سياست ملي بود و بر اين اساس بيشتر منافع و مصالح هر کشور را در سطح کلان مورد توجه قرار ميدادند و به منافع و مصالح اشخاص به طور انفرادي کمتر توجه داشتند. اگرچه تمامي متفکران سوداگر، صرفنظر از مليت خود، اساساً در مورد هدف تشکيل يک دولت قوي از طريق تراکم فلزات گرانبها توافق داشتند، اما براي رسيدن به اين هدف، سياستهاي متفاوتي از نظر تجزيه و تحليل نظري و علمي پيشنهاد کردند. به عبارت ديگر مواضع فکري سوداگران در مورد دستيابي به منابع طلا و حفظ آن يکسان و مشترک نبود. براي مثال، در انگلستان و اسپانيا مکتب «شمش طلبان» مصراٌ خواستار جلوگيري کامل از صدور طلا و تأسيس اداره سلطتنتي ارز به منظور تنظيم و کنترل معاملات ارزي بود. طرفداران اين مکتب اساساً محافظه کار بودند و از يک نوع «سياست فلزي» پيروي مي کردند که از خروج طلا و نقره جلوگيري نمايد. در مقابل، برخي ديگر از دانشمندان سوداگر نظير توماس مان و جيمز استوارت تا اندازه اي ليبرال بودند و اعتقاد داشتند که صدور فلزات گرانبها کشور را زودتر به هدف «تراز بازرگاني مثبت» مي رساند. مان معتقد بود که صدور شمش طلا را مي توانيم به «خريد» کالاهايي در خارج اختصاص دهيم که به هنگام صدور مجدد آنها با قيمتهاي بالاتر، طلايي بيشتر از آنچه در مرحله اول صادر شده بود را به کشور وارد کند. بنابراين هر گاه طلا را در اقتصاد داخلي نگاهداري کنيم، به هيچ وجه موجب تکاثر ثروت نخواهد شد و فقط قيمتها را افزايش و صادرات را کاهش خواهد داد. مان تأکيد مي کند آنچه براي کشور حائز اهميت است، رابطه مجموع صادرات و واردات است و از اين رو تنها رابطه بين صادرات و واردات يک کالاي خاص چندان مهم نيست. مان از سويي ديگر استدلال ميکند که صدور طلا به توليد کالايي منجر مي گردد که به هنگام صدور مجدد با قيمتهاي بالاتر، طلايي بيشتر از آنچه در مرحله اول صادر شده بود را به کشور وارد مي کند. به عبارت ديگر با فروش شمش طلا کشور قادر است ارز (يا سکه هاي طلا) به دست آورد. اين ارز در داخل کشور، با توجه به اين که تخصص کالاهاي صادراتي در سطحي بالا موجود است، بايد صرف توليد کالاهاي صادراتي شود. از اين رو صادرات تشويق مي شود و از آنجا که کيفيت کالاهاي صادراتي بالا است، اين کالاها را مي توان در بازارهاي جهاني با قيمت بيشتري به فروش رسانيد و در شرايطي که واردات کشور ثابت باشد، فزوني صادرات به واردات که همان «تراز بازرگاني مثبت» را تشکيل مي دهد، منجر به ورود ارز يا طلا به کشور خواهد شد که ارزش آن از ارزش شمش طلاي صادر شده در مرحله اول بيشتر خواهد بود.

سياست گمرکي و تحصيل ثروت. سوداگران اعتقاد داشتند اگر کشوري قادر به توليد مواد خام در داخل نباشد بايد بدون حقوق گمرکي اين مواد را از خارج وارد کند. از طرفي آنها، طرفدار سياست حمايتي از اقتصاد مليتي بودند و از اين رو توصيه مي کردند که دولت بايد براي حفظ و حمايت مصنوعات و توليد مواد خام و اوليه در داخل کشور بکوشد و براي نيل به «تراز بازرگاني مثبت» بايد سياست گمرکي ارادي را تدوين نموده و بنابراين بايد از ورود کالاهاي لوکس به داخل کشور جلوگيري کند. در اين مورد، مان تأکيد ميکند که هر کشور بايد براي رسيدن به خودکفايي اقتصادي، واردات غير ضروري را از طريق حقوق و سهميه بندي گمرکي کاهش داده و از مصرف کالاهاي لوکس صرف نظر کند. در مورد عوارض صادراتي و وارداتي با توجه به اينکه مان از رابطه ميان قيمت و مقدار مورد تقاضا آگاهي داشته، چنين استدلال مي کند که تحميل عوارض گمرکي بر صادرات منجر به کاهش صادرات مي شود، در حالي که وضع کردن عوارض گمرکي بر واردات کالاهاي مصرفي بايد به اندازه اي باشد که از مصرف آنها جلوگيري کند. بنابراين تدوين عوارض گمرکي براي جلوگيري از صادرات براي کشور زيان آور است، در حالي که چنين عوارضي بايد براي کنترل واردات در نظر گرفته شود و براي رسيدن به خودکفايي اقتصادي مطلوب است.

تجزيه و تحليل پولي. سوداگران از آنچه که بعداً «نظريه مقداري پول» ناميده شد آگاهي داشتند و معتقد بودند که رشد سريع تجارت مستلزم گردش پول بيشتري در اقتصاد مي باشد. به عبارت ديگر، بين عرضه پول و ميزان فعاليت اقتصادي يک رابطه مستقيم وجود دارد و بر اساس آن هر گاه عرضه پول افزايش يابد چنانچه ساير عوامل ثابت بماند- اين عامل موجب افزايش حجم فعاليتهاي اقتصادي مي شود. ضمناً سوداگران از رابطه بين تغيير در ميزان عرضه پول و تأثير مستقيم آن روي سطح قيمتها آگاهي داشتند و چنين استدلال مي کردند که افزايش حجم پول در گردش گاهي اوقات موجب افزايش تورمي قيمتها مي شود.

نيروي کار مولد و سياست حقيقي سوداگران. سوداگران براي تأمين قدرت دولت و تحصيل فلزات گرانبها، سياستهاي مختلفي ارائه کرده اند. صدور هر چه بيشتر کالا به بهره برداري بيشتر از عوامل توليد نياز دارد. از اين رو «توليد» در نظام سوداگري از اهميت زيادي برخوردار است. بنابراين سوداگران، بين نيروي کار مولد (يا توليدي) و نيروي کار غير مولد (يا غير توليدي) تفکيک قائل شده و مؤکداً از دولت مي خواستند تا به منظور هدايت هر چه بيشتر افراد به کارهاي توليدي، از عرضه کارگران عير توليدي بکاهد. کشاورزان، صنتگران، بازرگانان و يا بطور خلاصه هر نوع نيروي انساني که در جامعه به توليد کالاهاي صادراتي کمک کند از نظر سوداگران، نيروي کار توليدي به شمار مي آيد، در حالي که خرده فروشان، اطباء ، وکلاي دعاوي، هنرمندان و ساير افرادي از اين گونه در محدوده ي نيروي کار غير توليدي به شمار مي آيند. بنابراين، نيروي کاري که در کارهاي توليدي مصرف مي شود، مولد و آنچه که در بخش خدمات مورد استفاده قرار ميگيرد غير مولد محسوب مي شود.
جنبه ي ديگر سياست سودگران در مورد اهميت نيروي کار در امر توليد، تشويق رشد جمعيت و مهاجرت مي باشد. به اعتقاد آنان، رشد جمعيت از طريق تشويق ازدواج در سنين پايين و همچنين تشويق مهاجرت با توجه به اين اصل اقتصادي مورد توجه بود که جمعيت زياد با کاهش دادن سطح دستمزد به حداقل معيشت، نه تنها هزينه توليد را کاهش مي دهد بلکه فراغت از کار را که غالباً همراه با سطح دستمزد بالاتر به وجود مي آيد از بين مي برد.

*** متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است ***


 دانلود جدیدترین فایل های لایه باز در پی اس دی نگار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *